اعتراض ژاپن به گزارش سازمان ملل در ارتباط با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی

مقامات اداره مهاجرت ژاپن نسبت به گزارش هیئتی از سازمان ملل اعتراضنامه ای تنظیم کرده اند. در این گزارش آمده است که بازداشت های طولانی مدت اتباع خارجی که از ترک خاک ژاپن امتناع می کنند توسط دولت این کشور ناقض یک معاهده بین المللی است.

کارگروه بازداشت های خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل پرونده ای مربوط به دو تبعه خارجی را مورد مطالعه قرار دادند که درخواست آنها برای پناهندگی در ژاپن رد شده بود. یک تبعه ایرانی و یک تبعه کرد از ترکیه که به دلیل ترس از آزار و شکنجه در کشورشان از ژاپن درخواست پناهندگی کرده بودند. این دو بعد از امتناع از ترک خاک ژاپن به مدت طولانی در بازداشت به سر برده اند.

این کارگروه چنین نتیجه گیری کرد که نگه داشتن اشخاص در بازداشت های نامعین اینچنینی، خودسرانه بوده و در تضاد با چندین بند از بندهای معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد.

این کارگروه در سپتامبر گذشته از دولت ژاپن خواست که یا تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند یا در نحوه برخورد با اتباع خارجی تجدید نظر کند.

اداره خدمات مهاجرتی ژاپن ۲۷ ماه مارس اعتراضی علیه این کارگروه تنظیم کرد. این اداره در بیانیه ای گفت که نتایج مطرح شده در گزارش این کارگروه به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که به وضوح بر پایه برداشت های عینی نادرست از نظام قضایی ژاپن و اجرای آن است.

این اداره در ادامه افزود دو تبعه خارجی یاد شده فرصت هایی برای بررسی قضایی و آزادی داشته اند و بازداشت آنها نه تبعیض آمیز بوده و نه با هدف مجازاتشان به دلیل درخواست پناهندگی از این کشور بوده است.