دیوان عالی ژاپن قانون منسوخ اصلاح نژادی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد

دادگاه عالی ژاپن برای اولین بار حکم داد که قانون منسوخ‌شده اصلاح نژادی این کشور، که افراد دارای نقص را مجبور به انجام عمل جراحی عقیم‌سازی می‌کند، مغایر با قانون اساسی است.

افرادی که به زور عقیم شده بودند، در سراسر ژاپن شکایت کرده بودند و استدلال می‌کردند که این رفتار تبعیض‌آمیز خلاف قانون اساسی است و خواستار دریافت غرامت از دولت بودند.

روز چهارشنبه، شعبه بزرگ دیوان عالی در مورد پنج حکم دادگاه‌های عالی در ساپورو، سندای، توکیو و اوساکا تصمیم‌گیری کرد.

توکورا سابورو، رئیس قوه قضائیه، این قانون منحله را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و دستور پرداخت غرامت در چهار مورد از این موارد را صادر کرد.

پرونده سندای که در آن دادگاه عالی ادعای شاکی را رد کرد، به دادگاه بدوی بازگردانده شد.

این سیزدهمین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم است که دیوان عالی یک ماده قانونی را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد.

قانون اصلاح نژادی به مدت ۴۸ سال اجرا شد تا اینکه در سال ۱۹۹۶ لغو شد.

این قانون به پزشکان اجازه می داد تا عملکرد تولید مثلی افراد دارای ناتوانی ذهنی یا روانی را از بین ببرند.

گفته می‌شود حدود ۲۵,۰۰۰ نفر عقیم شده‌اند، از جمله کسانی که گفته می‌شود موافقت کرده‌اند تحت عمل جراحی قرار گیرند.