تشدید سرکوب آزادی بیان در هنگ‌کنگ

امروز یکشنبه، ۴ سال از اجرایی شدن قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ می‌گذرد. این قانون برای سرکوب فعالیت‌های ضد دولتی طراحی شده است.

در سال ۲۰۲۴ پس از اجرایی شدن یک فرمان داخلی برای تکمیل روند تصویب این قانون در ماه مارس، سرکوب آزادی بیان تشدید شده است.

این قانون امنیتی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰، حدود یک سال پس از شروع اعتراضات گسترده مخالفان در هنگ‌کنگ، اجرایی شد.

بر اساس این قانون، سیاستمداران و فعالان دموکراسی‌خواه دستگیر شده و راهپیمایی‌ها و تظاهرات ضد‌دولتی محدود شده‌اند.

ماه گذشته، ۱۴ فعال دموکراسی‌خواه به اتهام نقض این قانون محکوم شدند. این افراد از جمله ۴۷ فعال سیاسی شامل قانونگذاران پیشین طرفدار دموکراسی هستند که ۳ سال پیش به براندازی حکومت متهم شدند.

روند رسیدگی به پرونده سایر متهمان ادامه دارد و همین امر باعث شده که طول مدت بازداشت آنها عملا طولانی‌تر شده است.

یک فرمان داخلی که در ماه مارس اجرایی شد، جاسوسی و مداخله توسط نهادهای خارجی را جرم‌انگاری می‌کند. همچنین برای اعمالی که باعث نفرت‌پراکنی علیه دولت چین می‌شود، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است.

در اوایل ماه ژوئن، مردی به اتهام پوشیدن تی‌شرتی که یکی از شعارهای اعتراضات سال ۲۰۱۹ روی آن نوشته شده بود، به نقض این قانون متهم شد.

مقامات امنیتی هنگ‌کنگ به ان‌اچ‌کی گفتند که طی ۴ سال گذشته، ۲۹۹ نفر به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی دستگیر شده‌اند.