تساؤلات حول تأثير تدخل اليابان في سوق العملات لدعم الين

تثور تساؤلات حول ما إذا كان التدخل الأخير لليابان في سوق صرف العملات الأجنبية سيكون له تأثير دائم في رفع قيمة الين.

وتدخلت الحكومة وبنك اليابان المركزي في سوق العملات يوم الخميس لشراء الين وبيع الدولار. وهو أول تحرك من هذا النوع للبلاد منذ يونيو/حزيران 1998.

وجاء ذلك بعد أن اهتزت العملة اليابانية لفترة وجيزة في تعاملات طوكيو في وقت سابق من اليوم مع وصول سعر الدولار إلى النطاقات المرتفعة من 145 ين.

وقد ارتفعت قيمة الين بشكل مؤقت بعد التدخل مع هبوط الدولار بأكثر من 5 ين ليصل إلى النطاقات المنخفضة من 140 ين.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية للصحفيين يوم الخميس إنه لن يكشف عن الأدوات التي تملكها السلطات اليابانية لمعالجة هبوط قيمة الين. لكنه قال إنهم سيتدخلون مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتكمن المشكلة في وجود حدود لاحتياطات اليابان من العملة الأجنبية المتاحة للقيام بالتدخلات.

كما أن محافظ بنك اليابان المركزي كورودا هاروهيكو من المتوقع أن يبقي على سياسة البنك شديدة التيسير بما يتناقض مع زيادة أسعار الفائدة الأخيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال كورودا للصحفيين يوم الخميس إن بنك اليابان المركزي لن يرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ومن المرجح أن يواصل المستثمرون بيع الين وشراء الدولار حيث يتوقعون أن تتسع الفجوة أكثر بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.

ويقول محللون إن ذلك يجعل من غير الواضح إلى أي مدى زمني يمكن للتدخل الأخير أو أي تدخلات مستقبلية لليابان أن تتمكن من رفع قيمة الين.