الحكومة اليابانية تقرر إجراءات شاملة ترمي للاستعداد لجوائح مستقبلية

قررت الحكومة اليابانية إجراءات شاملة للاستعداد لجوائح محتملة في المستقبل تتضمن فرض عقوبات.

واُتخذ القرار يوم الجمعة في اجتماع للوكالات الحكومية التي تتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وبموجب تلك الإجراءات ستوقع المحافظات اتفاقية مع المستشفيات التي تلعب دور مقدم الرعاية الصحية الرئيسي في كل منطقة وستلزمهم بعلاج المرضى في حالة حدوث تفشٍ لأمراض معدية. ويأتي هذا في ظلّ الدروس المستقاة من جائحة كوفيد-19 الراهنة والتي أنهكت منظومة الرعاية الصحية وأدت لحدوث نقص في أسرّة المستشفيات.

وستتم إزالة الوضعية الخاصة لمقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين مثل المراكز الطبية الأكاديمية إذا لم يتبعوا الإجراءات التي وافقوا عليها.

وستسمح الإجراءات للحكومة بأمر مزودي الأدوية والمعدات الطبية بتصنيع مستلزمات ضرورية في حالة الطوارئ.

كما ستتمكن الحكومة والمحافظات من الطلب من الأفراد بمن فيهم أطباء الأسنان والمخبريون السريريون بإعطاء اللقاحات. يذكر أنه بموجب القانون الياباني يقتصر إعطاء اللقاحات حاليا على الأطباء والممرضين.

وستخول الإجراءات السلطات أمر الناس المشتبه بإصابتهم بعزل أنفسهم ووقف انتشار العدوى. وربما يواجه مثل هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون إبلاغ السلطات بحالتهم عقوبات.

وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تشريع ذي صلة بهذه الإجراءات الجديدة إلى دورة برلمانية استثنائية في الخريف.

كما قرر المسؤولون في الاجتماع إنشاء وكالة حكومية تُعنى بالاستجابة للأمراض المعدية أثناء السنة المالية القادمة التي تنتهي في مارس/آذار عام 2024.

وحث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الذي حضر الاجتماع وزراء الحكومة المعنيين على تسريع الجهود تجاه سن القوانين الضرورية للاستعداد للجائحة التالية المحتملة.