نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 13.5% بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران.

تظهر البيانات الجديدة من الهند أن الأعمال التجارية هناك تتعافى بقوة من آثار جائحة كورونا. فقد سجل اقتصاد البلاد نموا للربع السنوي السابع على التوالي في الفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/حزيران.

فقد أعلنت الحكومة الهندية يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع بنسبة 13.5% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وهذا الارتفاع مدفوع بشكل أساسي بالنمو في قطاعات التصنيع والبناء والسياحة.

وبهذا يكون الناتج المحلي الإجمالي للهند قد عاد تقريبا إلى مستوى ما قبل الجائحة. لكن المخاوف لا تزال قائمة، فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.71% في يوليو/تموز، ويتجاوز ذلك الحد الأقصى الذي وضعه البنك المركزي الهندي عند 6%.

وتمثل الروبية، العملة الهندية، مصدرا آخر للقلق، حيث تراجعت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في منتصف يوليو/تموز، ويتوقع أن يبقى المستوى على هذا الحال لبعض الوقت.