توقعات بحدوث انكماش اقتصادي في اليابان في الربع السنوي السابق

يتوقع المحللون في اليابان هبوط الاقتصاد الياباني إلى نطاق النمو السلبي في الفترة ربع السنوية من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بسبب انخفاض إنفاق المستهلك نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية الثانية.

فقد أصدر اثنا عشر معهدا بحثيا توقعاتهم قبل الإعلان الرسمي عن إجمالي الناتج المحلي في 18 مايو/أيار.

وتقدر جميع المعاهد نموا سنويا سالبا يتراوح بين سالب 3.5% إلى سالب 8.8% للأشهر الثلاثة التي انتهت في مارس/آذار، وهو الربع الأخير في السنة المالية اليابانية.

وقد استمر إجمالي الناتج المحلي الياباني في التحسن بعد أن سجل انخفاضا قياسيا بنسبة 29.3% في الربع السنوي من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من العام الماضي.

ولكن المحللين يتوقعون انخفاض المؤشر لأول مرة منذ ثلاثة أرباع سنوية، حيث تسببت حالة الطوارئ التي تم فرضها في أوائل يناير/كانون الثاني في إضعاف الاقتصاد.

ويتوقع المحللون انخفاض إنفاق المستهلك من حوالي سالب 1% إلى سالب 3%، بسبب التراجعات في إيرادات قطاعي المطاعم والفنادق.

ومن المتوقع أن تبقى الصادرات في الموجب للربع السنوي الثالث على التوالي. ولكنه من المتوقع أن تنمو فقط بمعدل نحو 2% بسبب تباطؤ النمو في قطاع السيارات في السوق الأمريكية.

وينظر الكثير من المحللين إلى الربع السنوي الحالي بنظرة قاتمة، وذلك لأن حالة الطوارئ الصحية الثالثة المفروضة حاليا تثقل كاهل الاقتصاد الياباني.