ناشطون يعارضون خطة لتعديل قانون الهجرة الياباني

يقول ناشطون يدعمون أشخاصا يسعون للحصول على حق اللجوء في اليابان إن خطة الحكومة لتعديل قانون الهجرة من شأنه أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لأنه سيمكّن الترحيل القسري إلى أوطانهم.

وقد أثار ناشطون ومحامون المخاوف بشأن التعديل المخطط له في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وتأتي الخطة لتعديل القانون استجابة للعدد المتزايد من الأجانب المحتجزين في منشآت إدارة الهجرة بسبب تجاوزهم مدد إقامتهم وأسباب أخرى ورفضهم العودة إلى بلادهم مما أدى إلى إطالة مدة إقامتهم هناك.

ومن شأن التعديل أن يسمح للمحتجزين بالبقاء مع أعضاء أسرهم أو داعميهم إذا كان من غير المرجح أن يفروا أو يستوفوا شروطا أخرى محددة.

ومن شأن التعديل أيضا أن يسمح للسلطات اليابانية بإعادة من التمسوا حق اللجوء ثلاث مرات، إلى أوطانهم بالقوة.

وقال النشطاء والمحامون إن الأشخاص الذين قدموا إلى اليابان فارين من الحرب الأهلية أو الاضطهاد في بلادهم معرضون للقتل إذا ما أعيدوا إلى بلادهم وإن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وأعربوا عن معارضتهم الشديدة للتعديل القانوني، مشيرين إلى أن معدل قبول اللاجئين في اليابان البالغ 0.4% منخفض مقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.