محكمة يابانية توافق على تغيير الجنس دون الخضوع لعمل جراحي

وافقت محكمة عالية في اليابان على طلب شخص متحول جنسيا لتغيير الجنس القانوني له دون الخضوع لعملية جراحية.

ووصف محامون قرار الموافقة على تغيير نوع الجنس من ذكر إلى أنثى في سجل الأسرة بأنه أمر غير معتاد للغاية في اليابان.

الجدير بالذكر أن القانون الياباني يشترط فعليا على أولئك الذين يرغبون في تغيير جنسهم الخضوع لعمل جراحي لتغيير مظهرهم الجسدي ليشبه الجنس الآخر.

وقالت مصادر على اطلاع على القضية إن المحكمة العالية أصدرت يوم الأربعاء القرار المتعلق بشخص مصاب باضطراب الهوية الجنسية، وهو ذكر قانونيا ولكنه يعيش كامرأة.

ويشترط القانون فعليا على أولئك الذين يرغبون في تغيير جنسهم الخضوع لعملية جراحية بحيث لا تبقى لديهم وظيفة إنجابية وأن تشبه أعضاؤهم التناسلية أعضاء الجنس الآخر.

وورد عند صدور القرار يوم الأربعاء أن المحكمة العليا قالت إن هذا الشرط يفرض قيودا مفرطة من خلال إجبار الشخص على الاختيار بين الخضوع لعمل جراحي وبالتالي التخلي عن الحق في عدم التعرض للأذى، وبين التخلي عن الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية للفرد.

كما قالت المحكمة إنه من المعقول تفسير أنه يمكن استيفاء هذا الشرط طالما أن الفرد يبدو للآخرين وكأنه من الجنس الآخر، حتى لو لم يخضع لجراحة.

وبموجب هذا التفسير وحقيقة أن الفرد في هذه القضية قد اكتسب جسدا أنثويا عبر اتباع علاج هرموني، فقد وافقت المحكمة على تغيير جنسه.