فائض الحساب الجاري الياباني في مايو/أيار يصل إلى مستوى قياسي

أعلنت وزارة المالية اليابانية أن فائض الحساب الجاري للبلاد لشهر مايو/أيار وصل إلى مستوى قياسي لذلك الشهر.

وتأتي هذه المكاسب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وضعف الين مما أدى إلى ارتفاع دخل الشركات من حيازات السندات الأجنبية.

وبلغ الفائض 17.7 مليار دولار. وهذا يمثل ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 41% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى لشهر مايو/أيار منذ عام 1985 عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة. وقد سجلت اليابان الآن فائضا للشهر الـ 16 على التوالي.

وبلغ فائض الدخل الأولي 26 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأي شهر.

ويشمل هذا الرقم الأرباح التي تتلقاها الشركات اليابانية من الشركات التابعة لها في الخارج، بالإضافة إلى دخل الفوائد على السندات.

وانخفض العجز التجاري إلى 6.9 مليار دولار، بفضل الصادرات القوية من السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.

وسجل ميزان الخدمات فائضا قدره 14 مليون دولار لينتقل إلى خانة الأرباح للمرة الأولى منذ شهرين.

ويعكس هذا زيادة في حساب السفر على خلفية زيادة عدد السياح الوافدين إلى اليابان.