انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بأكثر من المتوقع في المدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار

يقول مسؤولون حكوميون يابانيون إن الاقتصاد ضعف أكثر مما كانوا يعتقدونه في بداية الأمر في الربع السنوي من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. ويقولون إن البيانات المصححة باحتساب طلبات البناء دفعتهم إلى تعديل إجمالي الناتج المحلي للأدنى.

ويقول مسؤولو مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد انكمش بنسبة 2.9% على أساس سنوي باحتساب التضخم مقارنة بالربع السابق.

وهي نسبة أدنى من تقديراتهم السابقة التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.8%.

ويأتي هذا التغيير بعدما قدمت وزارة الأراضي بيانات جديدة لعقود البناء.

ويعني الرقم المعدل لإجمالي الناتج المحلي أن الاستثمار العام تقلص بنسبة 1.9% عن الربع السابق.

ويمثل هذا تحولا حادا عن التقدير السابق، الذي كان نموا بنسبة 3%.

وقد عدل أيضا الاستثمار في الإسكان إلى الأدنى ليصبح سالب 2.9%.

وانكمش الاستهلاك الخاص للربع السنوي الرابع على التوالي.

ويأمل المسؤولون الحكوميون أن تؤدي زيادة الأجور والتخفيضات الضريبية الأخيرة إلى تعزيز الإنفاق.