تفاقم القمع على حرية التعبير في هونغ كونغ بموجب قوانين الأمن الوطني

يوافق يوم الأحد مرور أربع سنوات على بدء سريان قانون الأمن الوطني الصيني الخاص بهونغ كونغ. ويهدف هذا التشريع إلى قمع الأنشطة المناهضة للحكومة.

وقد اشتدت حدّة قمع حرية التعبير هذا العام بعد أن دخل مرسوم محلي مكمل للقانون حيز التنفيذ في شهر مارس/آذار.

ودخل القانون الأمني ​​حيز التنفيذ في 30 يونيو/حزيران 2020، بعد حوالي عام من اندلاع احتجاجات حاشدة للمعارضة في هونغ كونغ.

وبموجب القانون، تم اعتقال سياسيين وناشطين مؤيدين للديمقراطية، وتم تقييد التجمعات والمظاهرات المناهضة للحكومة.

وفي الشهر الماضي، أُدين 14 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بسبب انتهاكهم المزعوم للقانون. وهم من بين 47 ناشطا، من بينهم مشرعون سابقون مؤيدون للديمقراطية، وُجهت إليهم تهم بالتخريب قبل ثلاث سنوات.

وتستمر إجراءات قضائية بحق المتهمين الآخرين، مما يؤدي فعليا إلى تمديد فترة احتجازهم.

ويجرّم مرسوم محلي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار التجسس والتدخل من قبل كيانات أجنبية. كما ينص على فرض عقوبات أشد صرامة على الأفعال التي تحرض على الكراهية ضد الحكومة الصينية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتُهم رجل بانتهاك القانون بزعم ارتدائه قميصا عليه شعار استخدم في احتجاجات عام 2019.

وقالت السلطات الأمنية في هونغ كونغ لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إنه على مدار السنوات الأربع الماضية، تم اعتقال 299 شخصا بمزاعم تعريض الأمن الوطني للخطر.