الولايات المتحدة تعيد اليابان إلى قائمة مراقبة العملات

أعادت الولايات المتحدة إدراج اليابان على قائمة لمراقبة العملات لأنها تحتفظ بفائض كبير في الحسابين الجاري والتجاري.

وأدرج القرار ضمن بيان لوزارة الخزانة أشار أيضا إلى أن اليابان لم تستوف معايير الإدراج الخاصة بمشتريات النقد الأجنبي المستمرة في اتجاه واحد.

وأصدرت الوزارة يوم الخميس تقريرها نصف السنوي حول سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين.

وكان اسم اليابان قد أزيل من القائمة العام الماضي للمرة الأولى. وأدى ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض فائض الحساب الجاري في عام 2023.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن حكومة اليابان وبنكها المركزي تدخلا في سوق العملات خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، حيث اشتريا ما يقرب من 9.8 تريليون ين لدعم العملة، أي ما يقرب من 61 مليار دولار.

ونوّهت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن اليابان تنشر بانتظام تفاصيل تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي وتعمل بطريقة شفافة.

وقال كاندا ماساتو نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية "إن التقرير أعطى نظرة إيجابية تجاه شفافية سياسة الصرف الأجنبي في اليابان. ويشير التقرير إلى أن إجراءات البلاد في أسواق العملات تهدف إلى عكس منحى تراجع قيمة الين مقابل الدولار. لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في إعادة إدراج اليابان ضمن القائمة".

ولكن وزارة الخزانة الأميركية تؤكد أن التدخل في سوق العملات لابد وأن يقتصر على الظروف الاستثنائية للغاية، بعد إجراء مشاورات مسبقة مناسبة مع الشركاء التجاريين.