اليابان تقيد طلبات اللجوء بموجب قانون معدل لمراقبة الهجرة

بدأت اليابان يوم الاثنين تطبيق قانون معدل لمراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين. وهو يجعل المواطنين الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على وضع اللجوء ثلاث مرات أو أكثر عرضة للترحيل ما لم تكن لديهم أسباب معقولة.

وتقول السلطات إن بعض الأجانب يحاولون تجنب الترحيل عبر استغلال نظام يعلق الترحيل في أثناء تدقيق طلبات لجوئهم.

ويسمح القانون المعدل للذين يواجهون الترحيل بالعيش تحت إشراف أفراد مرخص لهم بذلك، وليس في مرافق الاحتجاز.

وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت عمليات احتجاز وفحص مطولة لطالبي اللجوء المتكررين الذين رفضوا مغادرة اليابان إلى دولهم الأصلية.

وتضيف الوكالة أن الوضع صعّب عملية توفير الحماية السريعة لأولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية.

إلا أن مجموعات داعمة للأجانب تشير إلى وجود عيوب في القانون المعدل، مثل عدم تقديمه ما يضمن الشفافية والعدالة الكافية في فحص طلبات اللجوء.

ويقولون إن القانون قد يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.