مجلس النواب الياباني يوافق على تعديل قانون مراقبة الأموال السياسية

وافق مجلس النواب الياباني يوم الخميس على مشروع قانون لتعديل قانون مراقبة الأموال السياسية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي بأغلبية الأصوات، بدعم من شريكه في الائتلاف حزب كوميه وحزب تجديد اليابان المعارض وآخرين.

وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد عدل مشروع قانونه الأصلي ليشمل مطالب حزب كوميه وحزب تجديد اليابان.

وينص مشروع القانون على أن يقوم المشرعون بإنشاء وثيقة لتأكيد محتويات تقارير تمويلاتهم السياسية بهدف إدخال نظام "الذنب عن طريق الارتباط".

وسيتم تخفيض الحد الأدنى للأسماء التي يكشف عنها لأولئك الذين يشترون تذاكر جمع التبرعات إلى 50 ألف ين، أي حوالي 320 دولارًا. والحد الأدنى الحالي هو 200 ألف ين، أو حوالي 1280 دولارًا.

وسيُطلب من المشرعين الإعلان بالتفصيل عن كيفية وتوقيت استخدام رسوم الأنشطة السياسية التي يقدمها حزبهم. وسيُطلب منهم الكشف عن الإيصالات والمستندات الأخرى ذات الصلة بعد 10 سنوات.

وقبيل التصويت قالت نيشيمورا تشينامي نائبة الرئيس التنفيذي لأكبر حزب معارض في اليابان وهو الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، إن مشروع قانون الحزب الليبرالي الديمقراطي مليء بالثغرات.

وقالت إنه لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى القضاء على ممارسات كسب الأموال غير المشروعة.

وتم إرسال مشروع القانون في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تبدأ المداولات يوم الجمعة للموافقة النهائية. ومن المرجح أن يصبح قانونا خلال دورة البرلمان الحالية التي تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر.