رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يدعو إلى إقرار مشروع قانون برنامج تدريب العمال الأجانب الجديد

جدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو دعوته للمشرعين لتمرير مشروع قانون حكومي من شأنه تنفيذ برنامج جديد لتطوير مهارات العمال الأجانب للمساعدة في سد العجز في العمالة في اليابان.

وكان كيشيدا يتحدث أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ يوم الخميس. وشدد على ضرورة إنشاء مجتمع شامل حيث يمكن للأجانب العمل من خلال الاستفادة الكاملة من قدراتهم.

وقال إن من المهم تأمين العمال الأجانب الموهوبين في اليابان عندما تشتد المنافسة بين الدول لجذبهم.

وسيقوم مشروع القانون المقترح بتعديل قانون الهجرة والتشريعات ذات الصلة.

ومن شأن التعديلات أن تستبدل برنامج التدريب الفني الحالي للمواطنين الأجانب بنظام جديد لتدريبهم لسد العجز في العمالة في قطاعات معينة مثل الرعاية التمريضية والإنشاءات.

وقد يؤدي البرنامج الجديد إلى زيادة عدد المقيمين الدائمين الأجانب. لكن إحدى النقاط المثيرة للجدل هي أن التشريع المقترح سيسمح للحكومة بإلغاء وضع الإقامة الدائمة في ظل ظروف معينة. ويمكن أن يحدث ذلك إذا امتنع المقيمون الأجانب عمدًا عن دفع الضرائب، على سبيل المثال.

وقال أحد المشرعين من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض في جلسة اللجنة، إن معظم النقاط الرئيسية منصوص عليها بعبارات غامضة تترك مجالًا كبيرًا للتفسير.

ورد كيشيدا بأن الحكومة تخطط لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لنماذج حالات إلغاء الإقامة الدائمة.

وقال إن المبادئ التوجيهية ستستند إلى المناقشات التي جرت في البرلمان وفي أماكن أخرى وستهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء إنه في بعض الحالات ستسمح التعديلات المقترحة بإلغاء الإقامة الدائمة، ولكن يمكن تغييرها إلى وضع إقامة آخر من حيث المبدأ.

وقال كيشيدا إن مشروع القانون تمت صياغته بعناية مع مراعاة كافية للمقيمين الدائمين في اليابان.