مجلس النواب الياباني يوافق على تعديل لقانون مراقبة الأموال السياسية

وافق مجلس النواب في البرلمان الياباني على مشروع قانون لتعديل قانون مراقبة الأموال السياسية يوم الخميس.

وقام الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي بتعديل مشروع القانون الذي قدمه ليشمل مطالب شريكه في الائتلاف حزب كوميه وحزب تجديد اليابان.

ونص مشروع القانون على أن يقوم المشرعون بتقديم وثيقة تؤكد مضمون تقارير أموالهم السياسية. ويهدف هذا لإدخال نظام "الذنب عن طريق الارتباط".

وتم تخفيض الحد الأدنى للكشف عن أسماء أولئك الذين يشترون تذاكر جمع التبرعات إلى 50 ألف ين، أي حوالي 320 دولارًا. والحد الأدنى الحالي هو 200000 ين، أو حوالي 1280 دولارًا.

ويُطلب من المشرعين الإعلان بالتفصيل عن كيفية استخدام رسوم الأنشطة السياسية التي يقدمها لهم حزبهم، ومتى تم إنفاق الأموال. ويُطلب منهم الكشف عن الإيصالات والمستندات الأخرى ذات الصلة بعد 10 سنوات.

ودعا مشروع القانون أيضًا إلى إنشاء هيئة خارجية لضمان شفافية رسوم أنشطة السياسة.

وحظي مشروع القانون بموافقة الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس. وسيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ.