الحكومة اليابانية تدرس النظر في إعطاء ضمانات لقروض شركة Rapidus لصناعة الرقائق الإلكترونية

تدرس وزارة الصناعة اليابانية تقديم ضمانات حكومية لقروض شركة Rapidus لصناعة أشباه الموصلات لمساعدتها في الحصول على التمويل.

وتأمل الحكومة بتقديم مشاريع القوانين اللازمة إلى البرلمان بحلول نهاية هذا العام على أقرب تقدير.

الجدير بالذكر أنه من غير المعتاد أن تقدم الحكومة ضمانات قروض لشركة معينة.

وتأسست Rapidus في عام 2022 مع مستثمرين من بينهم Toyota Motor وعملاق الاتصالات NTT ومجموعة Sony.

وتستهدف الشركة الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات المتطورة للمركبات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتقوم Rapidus ببناء مصنع جديد في هوكايدو شمالي اليابان، بهدف بدء الإنتاج الضخم في عام 2027 تقريبا.

وقررت الحكومة حتى الآن تقديم أكثر من 5.79 مليار دولار للشركة.

ولإنتاج الرقائق بكميات كبيرة، ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من التمويل الإضافي. ولكن ثبت أن ذلك يمثل تحديًا، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مبيعات في نهاية المطاف.

وتخطط الوزارة للنظر في تقديم ضمانات القروض حيث ليس لدى الشركة سجل للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

إلا أن الخطة يمكن أن تثير جدلا، حيث قد تتحمل الحكومة القروض إذا أصبحت Rapidus غير قادرة على سدادها.