محكمة في هونغ كونغ تدين 14 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية بموجب تشريع أمني

أدانت محكمة في هونغ كونغ 14 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية حوكموا بتهمة انتهاكهم قانون الأمن الوطني في المنطقة.

ويذكر أن هؤلاء من بين 47 ناشطاً اتُهموا بالتخريب قبل ثلاث سنوات، ومنهم مشرعون سابقون مؤيدون للديمقراطية. ويُزعم أنهم شاركوا في انتخابات تمهيدية غير رسمية أجريت في عام 2020 في هونغ كونغ قبل التصويت الرسمي للمجلس التشريعي.

وتجمع الكثيرون يوم الخميس في المحكمة حيث يُنظر إلى القضية على أنها خطوة تم من خلالها قمع الحركات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة.

وأصدرت المحكمة حكما بخصوص 16 شخصا دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. وأيدت ادعاء المدعين بأن المتهمين حاولوا إجبار الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ آنذاك على الاستقالة من خلال التصويت ضد الميزانية ومشاريع قوانين أخرى بعد الفوز بأغلبية تشريعية.

وأدانت المحكمة 14 متهما، قائلة إنهم حاولوا تقويض وظائف حكومة هونغ كونغ. بينما حكمت ببراءة شخصين.

وحتى الآن، اعترف 31 شخصًا من بينهم الناشط جوشوا وونغ بالتهم الموجهة إليهم في المحاكمة. وقد يواجهون أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.

وحاول نشطاء مؤيدون للديمقراطية التجمع خارج مبنى المحكمة للمناداة بإطلاق سراح المتهمين. لكنهم تراجعوا بعد أن أمرتهم الشرطة بالمغادرة.

★ملاحظة تحريرية:
في تقريرنا الإخباري الأولي كتبنا "قانون الأمن الوطني الجديد". وقد حذفنا كلمة "جديد" لتجنب سوء فهم أن الإدانات كانت بموجب تشريع دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار من هذا العام.