تمرير مشاريع قوانين بقيادة المعارضة في تايوان من شأنها تعزيز سلطة المجلس التشريعي

أقر المجلس التشريعي الذي يخضع لسيطرة المعارضة في تايوان إجراءات لتوسيع سلطاته، ما يفرض ضغوطا على الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي وحكومة الأقلية التي يترأسها. ويواجه لاي بالفعل ضغوطا عبر التدريبات العسكرية الصينية وغيرها من الوسائل.

ووافق البرلمان التايواني على مشاريع القوانين يوم الثلاثاء. وقاد المداولات حزب الكومينتانغ أكبر أحزاب المعارضة وحزب شعب تايوان ثاني أكبر حزب في المعارضة.

وتشمل التعديلات منح المشرعين سلطة أكبر للتحقيق في التغييرات الحكومية وفي القانون الجنائي.

وبموجب تلك التعديلات، يتعين على الرئيس تقديم تقارير منتظمة ومواجهة أسئلة من المشرعين. وقد يواجه المسؤولون الحكوميون أيضا عقوبات إذا رفضوا الإجابة على الأسئلة أو تقديم وثائق.

وتريد أحزاب المعارضة تشديد القيود على الإدارة من خلال توسيع سلطتها، بينما سعى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم إلى منع إقرار الإجراءات. وتواجه الجانبان بشدة.

واستمرت عملية التصويت حتى وقت متأخر من الليل قبل إقرار مشروع القانون بأغلبية الأصوات.