اليابان تسن قانونا لإنشاء نظام تحكم في الوصول إلى معلومات حيوية لأمن البلاد

أقر البرلمان الياباني مشروع قانون لإنشاء نظام للتحكم في الوصول إلى المعلومات التي تعتبر حيوية للأمن الاقتصادي للبلاد.

وتم إقرار مشروع القانون في جلسة مكتملة النصاب لمجلس الشيوخ يوم الجمعة.

وينطبق النظام على البيانات التي يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي في حال تسربها.

وسيتم تصنيف المعلومات سرية، وسيقتصر الوصول إليها على الأشخاص الحاصلين على تصريح حكومي، بمن فيهم موظفو شركات القطاع الخاص.

وعدل مجلس النواب مشروع القانون عبر مشاورات بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف كوميتو وثلاثة أحزاب معارضة.

ويلزم القانون الجديد الحكومة تقديم تقرير سنويا إلى البرلمان حول كيفية تطبيق النظام لإجراء فحوصات التصريحات الأمنية. ويجب أن تشمل هذه التقارير أيضا تصنيف معلومات بأنها سرية ورفع السرية عنها.

وينص التشريع على تصنيف المعلومات على أساس المعايير التشغيلية.

وتخطط الحكومة لتشكيل لجنة خبراء لمناقشة المعايير.