مجلس الوزراء الياباني يوافق على مشروع قانون لتنظيم عمالقة التكنولوجيا في مجال الهواتف الذكية

وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط تحكم عمالقة التكنولوجيا لضمان المنافسة النزيهة في مجال الهواتف الذكية.

وتحتل شركات التكنولوجيا الرائدة بما في ذلك أبل وغوغل مراكز متفوقة في مجال الهواتف الذكية. وكان هناك قلق من أن هيمنتها على السوق يمكن أن تعرقل دخول الشركات الجديدة إلى السوق وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف للشركات التي تستخدم خدماتها.

ومن شأن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة أن يصنف الشركات التي سيتم وضع ضوابط على عملها في أربعة مجالات: برامج التشغيل، ومتاجر التطبيقات، ومتصفحات الإنترنت، ومحركات البحث.

ومن شأن التشريع المقترح أن يحدد الممارسات التي تعيق المنافسة والتي يتعين حظرها.

وسيتم منع الشركات المحددة من عرقلة استخدام متاجر التطبيقات وخدمات الدفع المنافسة لها.

كما سيحظر عليها إجراء معاملات تمييزية مع شركاء الأعمال.

وسيُطلب من الشركات تقديم تقرير سنوي عن مدى التزامها باللوائح.

وسيواجه المخالفون غرامات تصل إلى 20% من مبيعاتهم في اليابان، أي أكثر من ثلاثة أمثال الغرامة المفروضة على عرقلة أعمال شركة أخرى بموجب قانون منع الاحتكار الحالي. وبالنسبة للمخالفين لأكثر من مرة، سيتم رفع العقوبة إلى 30 بالمائة.

وتعتزم الحكومة السعي لإقرار مشروع القانون خلال دورة البرلمان الحالية التي من المقرر أن تستمر حتى أواخر يونيو/حزيران.