عد إلى صفحة الأخبار

وجهة نظر حول تقييم قمة مجموعة الثماني للسياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه

في وجهة نظر اليوم سوف نتحدث مع كاتسويوكي هاسيغاوا كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث حول تقييم قمة مجموعة الثماني للسياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه.

س: أعرب قادة مجموعة الثماني خلال بيانهم الختامي عن موافقتهم إلى حد ما على السياسات الاقتصادية لآبيه، فما هي الخلفية وراء هذا التقييم الإيجابي؟

هاسيغاوا: لقد أعطى المجتمع الدولي تقييما إيجابيا للسياسات الاقتصادية لآبيه المعروفة باسم "آبينوميكس" خلال مؤتمرات مختلفة من قبل مثل قمة مجموعة الثماني، وقمة مجموعة العشرين. ولهذا فإن إطراء قادة مجموعة الثماني على سياساته ليس أمرا جديدا بقدر كونه تأكيدا على هذا الاتجاه.

ما زلت أعتقد أنه كان أمرا جيدا بالنسبة لليابان الفوز بفهم للآبينوميكس، وذلك من خلال شرح دعائمها الثلاث قبل انعقاد قمة الثماني.

أحد العوامل وراء هذا التقييم الإيجابي الوضع الأخير في سوق الصرف. فقد شهد الين هبوطا سريعا حتى شهر مايو/أيار غير أن العملة اليابانية استعادت الآن قوتها إلى حد ما. لقد فقد انخفاض سعر الين زخمه في الوقت الحالي وهذا يعد إنذارا بسيطا ضد الآبينوميكس.

لقد وافقت الحكومة اليابانية على الاستراتيجية لتعزيز استثمار القطاع الخاص، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده لتنفيذها ضمن جهود وطنية موحدة لتحفيز الطلب الداخلي. أعتقد أن اليابان قادرة على إقناع العالم على أنها جاهزة لتشارك ثمار جهودها مع المجتمع الدولي وأن الاقتصاد العالمي سيستفيد من نمو الاقتصاد الياباني.

س: وما هي الموضوعات التي يجب على رئيس الوزراء شينزو آبيه تناولها عقب عودته إلى اليابان؟

هاسيغاوا: هناك أمور عديدة متعلقة بتعزيز استثمار القطاع الخاص، وهي البعد الثالث في الآبينوميكس، لم تحسم حتى الآن. أمور من بينها تخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار وأمور أخرى إصلاحية لتعزيز استثمارات الشركات وإصلاحات في لوائح تنظيم العمل والقطاع الزراعي. أعتقد أنه من الأهمية بمكان إعداد إجراءات إضافية لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها الشهر القادم.

لقد أشار بيان قمة مجموعة الثماني إلى أن اليابان ستكون بحاجة إلى مواجهة تحد متمثل في تحديد خطة نقدية واقعية على المدى المتوسط. أعتقد أنه سيكون مهما بالنسبة لليابان تمهيد الطريق لاستعادة عافيتها المالية بينما تعزز النقاش حول زيادة ضريبة الاستهلاك المخطط لها في أبريل/نيسان من عام 2014 ومن ثم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015.