NHK WORLD Arabic

من المقرر أن يقرّ وزراء مالية منطقة اليورو حزمة إنقاذ إضافية لليونان الأسبوع القادم إذا وافق برلمان البلاد على إجراءات التقشف الجديدة. 
 
ويحين موعد سداد كميات هائلة من سندات الحكومة اليونانية الشهر القادم. وتواجه اليونان خطرا متناميا بمواجهة عجز في سداد ديونها ما لم تحصل على تمويلات إضافية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولتجنب هذه الأزمة، وافقت الأحزاب الحاكمة في اليونان يوم الخميس على إجراءات تقشفية جديدة وهي شرط مسبق للحصول على تمويلات دولية. 
 
وقد عقد وزراء مالية الدول السبع عشرة في منطقة اليورو اجتماعا طارئا في وقت لاحق من اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. 
 
وعقد جون كلود جونكار رئيس وزراء لوكسمبرغ والرئيس الحالي لاجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات. 
 
وقال إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيقرون التمويلات الإضافية لليونان يوم الأربعاء القادم. 
 
ولكنه حدّد شروطا للموافقة. وتتضمن هذه الشروط موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إجراءات التقشف وتعهّدا من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم بتنفيذ البرنامج. وتنص الشروط أيضا على ضرورة تقديم اليونان تفاصيل خصومات بقيمة ثلاثمائة مليون يورو في خطة خصومات هذا العام.

وجهة نظر حول قبول اليونان تطبيق الإجراءات التقشفية

في وجهة نظر اليوم نتحدث مع أكيئو ماكابيه الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة شينشو حول قبول اليونان تطبيق الإجراءات التقشفية. 
 
س: كيف تنظر إلى موافقة اليونان هذه المرة على الإجراءات التقشفية؟ 
 
ماكابيه: تعد موافقة اليونان على خطة الإجراءات التقشفية خطوة كبيرة إلى الأمام. وأعتقد أنها ستؤدي إلى خلق بيئة مواتية للتفاوض بإيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن حزمة المساعدات المالية الإضافية لليونان. 
 
وتواجه اليونان التزاما بسداد سندات حكومية تصل قيمتها إلى أكثر من أربعة عشر مليار يورو أو نحو تسعة عشر مليار دولار في العشرين من مارس/آذار. وإذا لم تتوفر التمويلات المالية فإن اليونان قد تعجز عن السداد. ومن أجل تفادي هذا العجز قررت الحكومة اليونانية أخيرا قبول الإجراءات التقشفية بعد محادثات صعبة بين أحزاب الائتلاف الحاكم. 
 
س: أرجأ وزراء مالية منطقة اليورو الموافقة على حزمة الإنقاذ الإضافية لليونان إلى الأسبوع القادم للتأكد مما إذا كانت البلاد ستطبق الإجراءات التقشفية بالفعل أم لا. 
 
ماكابيه: تعهدت الحكومة اليونانية لدول الاتحاد الأوروبي بتطبيق الإجراءات التقشفية ومن بينها خفض النفقات. لكنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها بسبب تردى الاقتصاد المحلي بصورة غير مسبوقة. ولا تزال دول منطقة اليورو تتشكك في التزام اليونان بالإجراءات التقشفية الجديدة. 
 
وتواجه اليونان تحديا كبيرا آخر. فمن غير المؤكد ما إذا كان الشعب اليوناني قادرا على تحمل مشاق محتملة نتيجة الإجراءات التقشفية التي قبلتها الحكومة أم لا. إن الحكومة اليونانية بحاجة إلى دعوة الشعب للنظر إلى الإجراءات التقشفية على أنها ستفيد اليونان على المدى الطويل، على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة لهم بصورة مؤقتة. 
 
وتشير توجهات الرأي العام في اليونان إلى أن هناك معارضة قوية لهذه الإجراءات. ينبغي على الحكومة أن تفعل ما بوسعها لتحقيق الهدف تحت قيادة سياسية قوية. لكنني أعتقد أن اليونان أمامها حراك سياسي صعب حيث إنها ستجري انتخابات عامة في أبريل/نيسان.

نائب وزير الخارجية الأفغاني يقول إن حكومة بلاده تخطط لقيادة محادثات السلام مع طالبان

مصابون هنود بفيروس HIV ينظمون مظاهرة ضد اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

المكسيك تضبط خمسة عشر طنا من المخدرات غربي البلاد